كشفت الحكومة الكندية، برئاسة مارك كارني، عن ميزانيتها الجديدة، داعية إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة.وأشارت وثيقة الميزانية، التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى البرلمان تحت عنوان "سادة مصيرنا"، إلى أن كندا بصدد بدء تحول اقتصادي لمعالجة ضعف نمو الإنتاجية وتراجع استثمارات القطاع الخاص.وتضمنت الوثيقة خططا لإنشاء أول صندوق سيادي كندي تحت اسم "صندوق كندا القوية" بقيمة 25 مليار دولار كندي، بهدف الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص.وطرحت الميزانية تفاصيل حول "الخصم الضخم للإنتاجية"، وهو حافز ضريبي يتيح للشركات بمختلف أحجامها خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، ما يسهم في تقليل الأعباء الضريبية بنحو 60 % مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أجري في الولايات المتحدة، ويعزز من جاذبية كندا كوجهة استثمارية.

كندا تكشف عن ميزانيتها الجديدة وتعلن تأسيس أول صندوق سيادي وطني

كريس جايلزفي اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة. أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

المباراة الأصعب في مونديال 2026 لا تُدار بأقدام اللاعبين على عشب الملاعب، بل تُُلعب في طبقات الجو العليا وعلى ارتفاع 35 ألف قدم! خلف كواليس النسخة الأضخم تاريخياً، تحولت طائرات المنتخبات إلى مختبرات علمية طائرة، وتحول الإداريون إلى خبراء فيزيائيين يجابهون جغرافيا قارية مجنونة تمتد بين كندا والمكسيك وأمريكا.إنها الحرب الصامتة التي يخوضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد "الطيران القاتل" لإنقاذ أجساد النجوم من انهيار بدني محقق، وهو ما كشف عنه التحقيق الاستقصائي الموسع لمنصة "ذا أثلتيك" (The Athletic) العالمية في يونيو 2026.معضلة المسافات الفلكيةوتعود جذور الأزمة اللوجيستية إلى طبيعة التوزيع الجغرافي للملاعب الـ 16 المستضيفة للمباريات، والتي تسببت في فرض رحلات طيران فلكية على كاهل المنتخبات المشاركة للتنقل بين المدن؛ وحسب ما ورد في تقرير التحليل الجغرافي لشبكة "بلومبرغ" الاقتصادية، فإن إجمالي المسافات التي قطعتها المنتخبات الـ 48 في دور المجموعات فقط يعادل الدوران حول الكرة الأرضية ست مرات متتالية.حيث وجدت منتخبات مثل كولومبيا، اليابان، والكاميرون نفسها مجبرة على قطع ما يوازي 14,800 كيلومتر جوي في غضون 9 أيام فقط للتنقل لخوض مبارياتها بين ملاعب فانكوفر الكندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية، ونيويورك الأمريكية، مما وضع الأجهزة الإدارية والطبية أمام تحدٍ غير مسبوق في تاريخ الرياضة الحديثة.صدمة الارتفاع وكابوس الـ "Jet Lag"ولم تتوقف المعاناة عند حدود الساعات الطويلة في الأجواء، بل امتدت لتشمل فوارق التوقيت والارتفاع الصادم عن سطح البحر بين المدن المستضيفة؛ إذ أكد تقرير البيانات الصادر عن المختبر الطبي الرياضي للفيفا في يونيو 2026، أن الانتقال المفاجئ للاعبين من اللعب في استاد "أزتيكا" التاريخي بالمكسيك (المرتفع بأكثر من 2200 متر عن سطح البحر حيث ينخفض الأكسجين) ثم السفر الفوري لخوض مباراة تالية في ملاعب ساحلية منخفضة ورطبة مثل ميامي خلال 72 ساعة فقط، يتسبب في انخفاض كفاءة امتصاص الأكسجين في عضلات اللاعبين بنسبة تفوق الـ 11%.هذا الخلل الحيوي كان كفيلاً بإحداث موجة إصابات عضلية جماعية عارمة وتدمير الأداء الفني للمونديال، لولا التدخل الطبي الرقمي الاستباقي الذي فرضته اللجان المنظمة.خوارزميات الإنقاذ وأمام هذا الخطر المحدق بسلامة نجوم المونديال، لجأ الاتحاد الدولي إلى تفعيل خطة إنقاذ برمجية ثورية اعتمدت بالكامل على الذكاء الاصطناعي اللوجيستي لإعادة هندسة حركة المنتخبات؛ وبناءً على التفاصيل التقنية الموثقة التي كشفت عنها شركة البرمجيات المتعاقدة مع الفيفا، فقد تم ضخ ميزانية استثنائية بلغت 120 مليون دولار لتشغيل خوارزميات تدوير إقليمي معقدة، نجحت في تقليص رحلات الطيران في الأدوار الإقصائية الحالية بنسبة 35%. هذه الخوارزميات قامت بتجميع المنتخبات المتأهلة في "مربعات جغرافية مغلقة" للحد من التنقل العابر للقارة، مما سمح للاعبين بالحصول على فترات استشفاء حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية المعترف بها.غرف الضغط الجويولم تقتصر الحلول التكنولوجية على برمجيات الجدولة، بل امتدت لتشمل تكنولوجيا الطيران الخاصة التي تستخدمها المنتخبات بتوجيه ودعم مباشر من الفيفا؛ حسب ما رصده التقرير الطبي لشبكة "سكاي سبورتس"، فقد أُلزمت الطائرات الناقلة للمنتخبات بالتزود بتقنيات "محاكاة المناخ الداخلي الذكي" وغرف الضغط الجوي الاصطناعي المدمجة.هذه التقنية تعمل على عزل أجساد اللاعبين أثناء التحليق عن ضغط الارتفاعات العالية، وضخ مستويات أكسجين مدروسة بدقة تمنع حدوث ظاهرة الإرهاق الفسيولوجي الناتجة عن السفر وتغير المناطق الزمنية (Jet Lag)، مما يتيح للاعب الهبوط من الطائرة وهو في حالة بدنية جاهزة تماماً لخوض الحصص التدريبية دون الحاجة لأيام طويلة من الراحة.فاتورة الكربونوعلى الجانب الآخر من هذه الرحلات المكوكية، واجه الفيفا هجوماً ضارياً من منظمات البيئة الدولية بسبب "البصمة الكربونية الصادمة" للمونديال؛ فحسب ما كشفه تقرير منظمة "غرينبيس" (Greenpeace) البيئية الصادر في يونيو 2026، فإن حركة الطائرات الخاصة للمنتخبات والوفود المرافقة أنتجت انبعاثات كربونية تجاوزت الـ 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال دور المجموعات فقط، وهو ما يعادل ما تنتجه دولة صغيرة بأكملها في عام كامل!هذا التلوث الجوي الكارثي وضع البطولة في مرمى الانتقادات الدولية، ووصفته الصحف بأنه "المونديال الأكثر تلوثاً في التاريخ"، مما أجبر اللجنة المنظمة على دفع تعويضات مالية بيئية ضخمة لشركات التشجير المستدام كنوع من التكفير عن الذنب البيئي.خسائر الاتحاداتهذا الجنون الجغرافي لم يرحم ميزانيات الاتحادات الوطنية، حيث تحول السفر إلى "ثقب أسود" يلتهم الأرباح المتوقعة من البطولة؛ ووفقاً للتقرير المالي التحليلي الذي نشرته شبكة "فوربس" (Forbes) الاقتصادية، فإن تكلفة التأمين اللوجيستي، وصيانة غرف الأكسجين الطائرة، والوقود الإضافي، تسببت في تكبد الاتحادات الـ 48 المشاركة خسائر مادية غير متوقعة بلغت إجمالاً 85 مليون دولار خارج الحسابات المبدئية.وذكر التقرير أن بعض المنتخبات النامية أنفقت ما يقرب من 60% من قيمة المكافأة المضمونة من الفيفا لمجرد تغطية تكاليف التنقل وفنادق الإقامة المؤقتة بين الدول الثلاث، مما جعل المشاركة التاريخية في المونديال عبئاً مالياً خانقاً بدلاً من أن تكون منبعاً للاستثمار.ورغم النجاح الكبير الذي حققته هذه المنظومة التكنولوجية في الحفاظ على سلامة اللاعبين وتقديم مباريات ممتعة وعالية الرتم البدني، إلا أن التدخل الضخم للفيفا فجّر حالة من الجدل والانقسام بين الخبراء؛ وفقاً لما رصده تقرير شبكة "يوروسبورت" الإخبارية، فإن نقاداً رياضيين واقتصاديين اعتبروا أن هذه الحلول التكنولوجية المكلفة للغاية تخدم المنتخبات الكبرى والغنية التي تمتلك اتحاداتها القدرة على مجاراة المتطلبات التقنية، بينما تضع ضغوطاً إضافية على المنتخبات الأقل دخلاً.وفي المقابل، دافعت اللجنة المنظمة بقوة عن الإجراءات، مؤكدة أن الفيفا تحمل الجزء الأكبر من نفقات الدعم اللوجيستي لضمان تكافؤ الفرص وحماية القيمة التسويقية والصحية لأهم بطولة على وجه الأرض.ختاماً، يثبت مونديال 2026 أن النجاح في كؤوس العالم الحديثة لم يعد مقتصراً على من يمتلك أفضل الهدافين أو أمهر المدربين، بل أصبح حليفاً لمن يمتلك التفوق التكنولوجي واللوجيستي الأقوى؛ إن الأرقام القياسية ومعدلات الركض العالية التي نشهدها في المباريات الحالية هي الثمرة المباشرة لانتصار خوارزميات الذكاء الاصطناعي وغرف الأكسجين الطائرة على حسابات الجغرافيا القاسية.ومع اقتراب البطولة من محطاتها الختامية الحاسمة، ستبقى تجربة إدارة المسافات المرعبة في أمريكا الشمالية درساً تاريخياً ملهماً في كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا لكسر حدود الطبيعة والحفاظ على الروح المتوهجة للمستطيل الأخضر.

6 دورات حول الأرض.. كيف نجا لاعبو المونديال من الطيران القاتل؟

يدخل كأس العالم 2026 مرحلة جديدة في تاريخ تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لا تقتصر على توسيع رقعة الاستضافة أو تنويع الملاعب، بل تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحدث الرياضي والبنية التحتية التي تحتضنه. ففي نموذج غير مسبوق، تعتمد البطولة على ملاعب قائمة في الأساس، خضعت لتعديلات مؤقتة أو تحديثات محدودة، بدل بناء منظومة جديدة بالكامل كما كان سائدا في دورات سابقة.ويعكس هذا التحول الهندسي واللوجستي فلسفة تنظيمية مختلفة، تقوم على فكرة التكيف مع الموجود بدل إعادة البناء من الصفر، حيث توظف ملاعب عملاقة صممت أساسا لدوريات كبرى في رياضات أخرى، إلى جانب منشآت تاريخية في المكسيك ومرافق متعددة الاستخدامات في كندا، لتشكيل شبكة استضافة عابرة للحدود.وبينما تفرض تعديلات تقنية معقدة على بعض الملاعب لضبط الأبعاد والرؤية وجودة أرضية اللعب، فإن النتيجة النهائية تكشف عن نموذج اقتصادي جديد يقلص الاستثمار المباشر لصالح إعادة توظيف الأصول القائمة.مونديال 2026 لم يشهد تشييد أي ملعب خصيصا لهذا الحدث، إذ أن أحدث الملاعب بناء في هذه المداورة هو ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس، الذي اكتمل بناؤه عام 2020 لصالح دوري كرة القدم الأمريكية بتكلفة بلغت قرابة 5 مليارات دولار، سيكون صرحا ترفيهيا متكاملا مغطى بسقف شفاف من مادة الإيثيلين المتطورة دون الحاجة لاعتماد ميزانيات بناء خاصة بالحدث الكروي العالمي.وفي الولايات المتحدة، تم تجهيز أحد عشر ملعبا مخصصا لكرة القدم الأمريكية بهياكل ومنشآت مؤقتة لتلبية متطلبات الفيفا، قبل أن تعاد إلى استخدامها المعتاد فور انتهاء البطولة.وتتجلى هذه التعديلات اللوجستية في مواجهة تحديات هندسية معقدة، حيث تفرض الفيفا أبعادا صارمة للملعب ذات زوايا رؤية ومساحات ارتداد آمنة، وهي أبعاد تفوق عرض الملاعب التقليدية المصممة بشكل مستطيل أكثر ضيقا.ولتجاوز هذا العائق، تطلب الأمر إزالة مقاعد الزوايا السفلية بشكل مؤقت في ملاعب شهيرة مثل ملعب "أروهيد" وملعب "أتلاتيكو"، وتثبيت أنظمة أرضيات عشبية طبيعية مؤقتة ومتحركة مدعومة بأنظمة ري وإضاءة متطورة فوق الأرضيات الاصطناعية الحالية. أما في المكسيك، فقد جددت ثلاثة ملاعب كرة قدم قائمة بالفعل وضاربة في التاريخ مثل ملعب "أزتيكا" الشهير الذي خضع لعمليات تحديث واسعة النطاق شملت تحسين مقاعد كبار الشخصيات والأنظمة الرقمية والإضاءة دون المساس بهويته المعمارية، بينما تم الاعتماد في كندا على منشأتين قائمين ومتعددي الأغراض هما ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو وملعب "كولومبيا البريطانية" في فانكوفر.وبالمقارنة مع نسخة قطر 2022، حيث تم إقامة مجموعة كاملة من الملاعب من نقطة الصفر في قلب الصحراء عبر ضخ استثمارات هائلة لإنشاء صروح معمارية أيقونية مكيفة ومستدامة هندسيا، يمثل هذا التوجه تحولا جذريا في طريقة تفكير الهيئة الحاكمة والأكثر نفوذا في عالم كرة القدم بشأن استضافة حدثها الأبرز. ويرى المهندسون المعماريون الذين يقفون وراء هذا المشروع أن هذا التحول قد طال انتظاره لإنهاء حقبة الملاعب الضخمة التي تفقد قيمتها الوظيفية بمجرد إطلاق صافرة نهاية البطولة.ونجح جيف كيز، قائد قطاع الفعاليات العالمية في شركة "بوبولوس"، وهي الشركة المعمارية العالمية الرائدة التي عملت على تصميم وتعديل خمسة من الملاعب الستة عشر لمونديال 2026، في صياغة هذه المعادلة بوضوح خلال قمة "وورلد فوتبول ساميت" (دبليو إف إس) في مدينة مكسيكو سيتي العام الماضي.حيث قال: "يميل الجميع إلى التركيز على التكلفة الأولية. ولكن إذا تخيلت جبل الجليد، وقارنت بين الجزء الذي يطفو فوق سطح الماء والجزء القابع تحته، ستجد أن ما يظهر فوق السطح غالبا هو تكلفة رأس المال المباشرة، في حين يمثل الجزء المغمور تكلفة دورة حياة المنشأة على مدار السنوات الثلاثين إلى الخمسين القادمة، وهي تشمل الديون، والرواتب، والصيانة، والمرافق والخدمات".إن هذا المنظور يبرز مفهوم التكلفة الكلية للملكية، حيث تلتهم بنود التشغيل المستمر، مثل فواتير الطاقة الضخمة، وصيانة هياكل الأسقف والمدرجات، وتحديث الأنظمة الأمنية، أضعاف ما تم إنفاقه في مرحلة التشييد الأساسية.والحجة هنا واضحة ومباشرة، فالملعب الذي يُبنى وفقا لمواصفات كأس العالم من أجل بطولة تستمر لستة أسابيع فقط، سيقضي العقود المتبقية من عمره متحملا لتكاليف تشغيلية صممت لحدث ربما لن يستضيفه مرة أخرى أبدا.وعلى سبيل المثال، سجل ملعب "ماراكانا" الشهير، الذي أعيد بناؤه لمونديال 2014 بتكلفة تجاوزت نصف مليار دولار، خسائر تشغيلية تقدر بالملايين سنويا بعد سنوات قليلة من انتهاء البطولة، ودخل في دوامة من الإهمال القانوني والتشغيلي أدت إلى تدهور أرضيته وانقطاع التيار الكهربائي عنه لفترات. كما أصبحت البنية التحتية المهجورة التي خلفتها أولمبياد أثينا 2004، التي تحولت مقارها الرياضية إلى هياكل خرسانية متآكلة تلتهم ميزانية الدولة دون عوائد، واحدة من أكثر القصص التحذيرية استشهادا بها في أدبيات الحوكمة الرياضية والاقتصاد السياسي للفعاليات الكبرى.أما الحل الذي يدافع عنه "كيز" فيكمن في استراتيجية يطلق عليها "الحجم المناسب".ويوضح ذلك بقوله: "إذا كانت شروط كأس العالم تفرض عليك توفير 45 ألف مقعد، بينما لا تحتاج في مرحلة الإرث المستدام سوى 30 ألف مقعد فقط، فمن الأفضل أن تفكر في تصميم يتسع للعدد الأخير مع إمكانية زيادة السعة بشكل مؤقت. لأنك إذا أفرطت في البناء، فلن تجني سوى زيادة تكاليف دورة حياة هذا المنشأ".وتعتمد هذه الفلسفة على استخدام الهندسة التركيبية التفكيكية، حيث يتم دمج مدرجات مسبقة الصنع وممرات وصول مؤقتة يمكن تفكيكها بالكامل وإعادة استخدامها في منشآت مجتمعية أو ملاعب أصغر حجما بعد الحدث، مما يضمن التوازن بين تلبية ذروة الطلب الجماهيري العابر والحفاظ على الكفاءة التشغيلية الدائمة.وتعد بطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ملاعب قائمة مع إضافات مؤقتة للسعة الاستيعابية، التطبيق الأكثر وضوحا وبروزا لهذا المبدأ في تاريخ البطولة، حيث يتم إثبات أن الهندسة الذكية قادرة على التكيف مع أضخم حدث رياضي على وجه الأرض دون الحاجة لصب متر مكعب واحد من الخرسانة الدائمة غير الضرورية.ويعكس هذا التحول في عام 2026 اتجاها أوسع نطاقا تسارعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي في الأوساط الرياضية الأولمبية والدولية. فقد استخدمت أولمبياد لندن 2012 بنية تحتية مؤقتة تعادل ما استُخدِم في الدورات الأولمبية الثلاث السابقة مجتمعة، حيث صمم الملعب الأولمبي هناك لتفكيك طابقه العلوي وخفض سعته. وأقامت أولمبياد باريس 2024 منشأة دائمة واحدة جديدة فقط وهي مركز الألعاب المائية، في حين اعتمدت بالكامل على المعالم التاريخية والمواقع القائمة، ولن تبني أولمبياد لوس أنجلوس أي منشأة جديدة على الإطلاق. وفي هذا الشأن، علق كيز في قمة مكسيكو قائلا: "في بعض الأحيان، يتجسد الإرث الحقيقي في ما لا تتركه وراءك من أعباء مادية أو ديون عامة تثقل كاهل دافعي الضرائب والبلديات المحلية".وعقد زميله بارثو دوتا، الذي يقود قطاع تصميم ملاعب أمريكا اللاتينية في شركة "بوبولوس"، مقارنة صريحة مع التجربة القطرية ليبرز التباين الهيكلي الجغرافي والاقتصادي بين التجربتين.وقال: "إذا تتبعت تاريخ كأس العالم من ألمانيا إلى جنوب إفريقيا، ثم البرازيل، وصولا إلى يومنا هذا، سترى كيف تطور توجه الفيفا ليصبح أكثر فأكثر استدامة.وفي هذه النسخة من كأس العالم، لا توجد ملاعب جديدة تبنى، وانظر كم يختلف هذا تماما عن سياق قطر". حيث فرضت الجغرافيا الصغيرة لقطر بناء منشآت متقاربة جدا من نقطة الصفر بمواصفات تقنية فائقة، بينما تعتمد نسخة 2026 على القوة الاستيعابية الهائلة والجاهزية التجارية لقارة بأكملها ممثلة في الدول الثلاث، مما يمثل تحولا من نموذج بناء الإرث المادي الملموس إلى نموذج تحسين واستغلال الأصول القائمة.وبالنسبة للاستثمار والأعمال في قطاع كرة القدم، فإن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التخطيط للبطولات المجمعة قصيرة المدى، إذ إن المنطق ذاته الذي ينطبق على البنية التحتية لكأس العالم ينطبق أيضا على استراتيجيات الملاعب الخاصة بالأندية والدوريات المحلية التي تسعى وراء الاستدامة والربحية على المدى الطويل.والملاعب التي تحقق العوائد الأكثر استدامة اليوم ليست بالضرورة الأكبر حجما أو الأحدث بناء أو الأعلى تكلفة، بل هي تلك الملاعب التي تمت معايرة سعتها الاستيعابية لتتوافق بدقة مع ما تدعمه السوق الفعلية وقدرتها الشرائية، والتي تولد المشاريع التطويرية والمرافق المحيطة بها (مثل المناطق التجارية، والمطاعم، وقاعات المؤتمرات، ومراكز الترفيه) عوائد مالية في الأيام الثلاثمائة من السنة التي لا تقام فيها أي مباريات. إنها فكرة تحويل الملعب من منشأة رياضية تفتح أبوابها كل أسبوعين إلى وجهة عقارية حيوية تعمل طوال 365 يوما.ولم تبتكر نسخة كأس العالم 2026 هذا المبدأ الاقتصادي والهندسي، ولكن من خلال تطبيقه على النطاق الأكبر والأضخم في تاريخ كرة القدم عبر 104 مباريات وثلاث دول، جعلت من الصعب جدا المحاجة ضده أو تبني سواه مستقبلا، واضعة معيارا ذهبيا جديدا يجبر أي دولة أو مدينة تطمح لاستضافة فعاليات كبرى على إعادة التفكير في جدوى البناء والتصميم.

مونديال بلا إسمنت... كيف غيرت نسخة 2026 فلسفة بناء الملاعب

أجبر تشريع كندي جديد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم في مدينة تورونتو، بعد حظر إعادة بيع التذاكر بأسعار تزيد على سعرها الأصلي داخل السوق الثانوية.وسحب «فيفا» تذاكر مباريات المونديال المقررة على ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو من سوق إعادة البيع الرسمي التابع له، عقب إقرار مقاطعة أونتاريو قانونًا جديدًا الأسبوع الماضي يمنع إعادة بيع تذاكر الفعاليات بأكثر من السعر الأصلي.ونص التشريع، المعروف باسم «قانون إعطاء الأولوية للجماهير»، على حظر عرض أي تذكرة للبيع أو تسهيل بيعها في السوق الثانوية بسعر يتجاوز سعرها الأصلي، وهو ما دفع «فيفا» إلى اتخاذ الإجراء بما يتماشى مع القوانين المحلية.وأدار «فيفا» سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي لحاملي التذاكر المؤهلين بهدف حماية المشجعين، مع التأكيد على التزامه باللوائح المحلية والدولية، قبل أن يتحرك بعد اعتماد مشروع ميزانية أونتاريو لعام 2026 يوم الخميس الماضي.وتتوفر التذاكر حاليًا عبر منصة «فيفا» الرسمية لجميع ملاعب البطولة البالغ عددها 15 ملعبًا، ولكافة مباريات كأس العالم، باستثناء ست مباريات في تورونتو، من بينها مواجهة افتتاح كندا أمام البوسنة المقررة في 12 يونيو المقبل.وطرحت التذاكر بسعرها الأصلي ضمن المرحلة الأخيرة من المبيعات، مع استمرار إتاحة دفعات إضافية للجماهير حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، وفقًا لتوافرها.وأظهرت أحدث بيانات «فيفا» بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن من إجمالي متوقع يتجاوز ستة ملايين تذكرة للبطولة، رغم الانتقادات التي طالت الأسعار، خاصة في ظل تطبيق نظام التسعير المتغير وسوق إعادة البيع.وسمح النظام السابق لحاملي التذاكر بإعادة بيعها عبر منصة «فيفا» بأي سعر، حيث عرضت إحدى التذاكر من الفئة الثالثة للمباراة النهائية مقابل نحو 11.5 مليون دولار.ودافع «فيفا» عن نموذج السوق الثانوية، مؤكدًا أنه يعمل كجهة غير ربحية، وأن العوائد الناتجة يتم إعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم.ومن المتوقع إعادة طرح تذاكر مباريات تورونتو للبيع مجددًا عبر منصة «فيفا» بما يتوافق مع التشريع الجديد في أونتاريو.وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.

تشريع كندي يجبر «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر في كأس العالم

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% لتبلغ 24.4 مليار دولار(89.6 مليار درهم)، وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار (24.5 مليار درهم) (هامش 26.3%)، بفضل الأداء القوي في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد أحجام المناولة، ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات للمجموعة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 93.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.</div><div data-empty="false">وارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار (7.2 مليارات درهم) كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 6.3 مليارات دولار (23.2 مليارات درهم)، في حين ظلّت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مستقرة عند 3.4 أضعاف على أساس ما قبل تطبيق معيار المحاسبة الدولي (IFRS16).</div><div data-empty="false">ديناميكيات التجارة</div><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تعليقاً على النتائج: «في ظل مشهد اقتصادي عالمي تكتنفه حالة من عدم اليقين المتزايد وتتغير فيه ديناميكيات التجارة، كان لمحفظتنا المتنوّعة، وانضباطنا في تخصيص رأس المال، وتركيزنا على الشحنات التي تدر إيرادات أعلى لكل وحدة مقارنة بالشحن القياسي، الأثر الأكبر في تمكيننا من تحقيق أرباح مرنة وتدفقات نقدية قوية. وتُعد هذه النتائج تجسيداً حيّاً لمتانة منصتنا المتكاملة، وبرهاناً لقدرتنا على التكيّف مع جميع التغيرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في طور إعادة تشكيلها.</div><div data-empty="false">إدارة صارمة</div><div data-empty="false">من جانبه، قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «سجّل قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً وقوياً، مدعوماً بنمو أحجام المناولة وتحسّن العوائد والإدارة الصارمة للتكاليف، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة. </div>وفي خطوة استراتيجية خلال عام 2025، قمنا بتوحيد أعمالنا في قطاع الخدمات البحرية تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة لمجموعة «دي بي ورلد»، مما عزّز مكانتنا كمزود عالمي متكامل للخدمات اللوجستية. وعلى امتداد قطاع الخدمات اللوجستية ومنصتنا التجارية الأوسع، واصلنا توسيع إمكاناتنا وتعميق التعاون عبر منصتنا التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية من خلال نموذج التشغيل «دي بي ورلد ون».ويبقى هدفنا الأساسي هو التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميّز التشغيلي والتنفيذ الذي يضع العميل في قلب أولوياتنا، حيث نعمل على مساندة عملائنا في مواجهة التحديات الراهنة، مع التزامنا باقتناص الفرص الاستثمارية النوعية التي تضمن تحقيق نمو مستدام طويل الأمد».<div data-empty="false">وفي مؤشر جلي على نجاح استراتيجيتنا في زيادة العوائد، ارتفع معدل العائد على رأس المال الموظّف ليصل إلى 9.9% من 8.9% في عام 2024، وهو إنجاز نوعي يعكس متانة الأرباح المحققة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والتجاري.</div><div data-empty="false">زخم استثماري</div><div data-empty="false">ولم تدخر مجموعة دي بي ورلد جهداً في ضخ الاستثمارات النوعية؛ حيث قفزت استثماراتها الرأسمالية خلال عام 2025 لتسجل 3.1 مليارات دولار (11.4 مليارات درهم) (مقارنة بـ2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) في عام 2024)، وذلك في إطار طموحنا العالمي لتعزيز القدرات الاستيعابية ورفع مستويات الإنتاجية في جميع مفاصل عملياتنا. </div>وبفضل هذا الزخم الاستثماري، ارتفعت القدرة الاستيعابية لموانئ المجموعة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 109 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.واستكمالاً لهذا المسار الصاعد، رصدت المجموعة ميزانية رأسمالية طموحة لعام 2026 تقدر بنحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم)، لتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية ذات أولوية قصوى في كل من جبل علي، والأحواض الجافة العالمية، وتونا تيكرا (الهند)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وندايان (السنغال)، وجدة (المملكة العربية السعودية).<div data-empty="false">وفي إطار جهودها لخفض بصمتها الكربونية، خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع الاعتماد حالياً على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير ما يقارب 67% من احتياجاتها العالمية من الكهرباء.</div><div data-empty="false">ميناء جبل علي</div><div data-empty="false">من جهة ثانية أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أن ميناء جبل علي يعمل بكامل طاقته التشغيلية دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تراجع في حركة السفن القادمة في ظل استمرار تداعيات الحرب على إيران.</div><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة، ومقرها دبي، أن الميناء قادر على مواصلة عملياته بكفاءة، إلا أن الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين عقب غارات جوية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أدت إلى اضطرابات في قطاعي الطاقة والنقل عالمياً، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط والشحن البحري في العالم.</div><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، في بيان: إن البنية التحتية للميناء قادرة على العمل بكامل طاقتها، مضيفاً: إن الشركة تطبق إجراءات لإعادة توجيه بعض العمليات في المنطقة بهدف الحد من التأثيرات التشغيلية والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد.</div><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه شركات الشحن ومشغلي الموانئ مرتفعة. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت الخميس أن مقذوفاً غير محدد أصاب سفينة حاويات على بُعد نحو 35 ميلاً بحرياً شمال ميناء جبل علي، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها.</div><div data-empty="false">وتعد دي بي ورلد من أكبر شركات تشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، إذ تدير عمليات في عدد من الدول من بينها كندا وبيرو والهند وأنغولا.</div><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء المالي، أفادت المجموعة بأن الأرباح العائدة لمالكي الشركة ارتفعت بنحو 43% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.07 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي لموانئها ومحطاتها إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات اللوجستية.</div><div data-empty="false">وأضاف نارايان: إن قطاع الموانئ والمحطات سجل أداءً قوياً مدعوماً بزيادة أحجام المناولة وتحسن العوائد، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية قياسية (20 قدماً) بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة. كما أشار إلى أن المجموعة قامت خلال عام 2025 بتوحيد أعمالها في قطاع الخدمات البحرية تحت العلامة التجارية الموحدة لـ«دي بي ورلد»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها مزوداً عالمياً متكاملاً للخدمات اللوجستية.</div><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة تواصل توسيع قدراتها التشغيلية وتعزيز التكامل بين منصتها التجارية وقطاع الخدمات اللوجستية عبر نموذج التشغيل «دي بي ورلد ون»، مع التركيز على الانضباط في تخصيص رأس المال والتميز التشغيلي ودعم العملاء في مواجهة التحديات الحالية، بالتوازي مع اقتناص فرص استثمارية تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">أحجام البضائع</div><div data-empty="false">سجل ميناء جبل علي نمواً سنوياً بلغ نحو 9 % في أحجام البضائع من المنشأ إلى المقصد، ما يعكس تنامي تدفقات التجارة عبر دبي ودولة الإمارات. وحققت «دي بي ورلد» نمواً قوياً في البضائع السائبة، مع مناولة رقم قياسي بلغ 1.5 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي (بارتفاع 18 %)، وبلوغ أحجام مناولة الشحنات السائبة المتفرقة في ميناء جبل علي 5.67 ملايين طن (بارتفاع 6 %)، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من عقدين.</div><div data-empty="false">وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت «دي بي ورلد» محطة الحاويات الجنوبية المطورة في جدة، باستثمارات بلغت 800 مليون دولار، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من الضعف وتصل إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.</div><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، وقعت «دي بي ورلد» اتفاقية بارزة لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بما يرسخ الأساس لمركز جديد للصناعة والتجارة والتصنيع في السلطنة.</div><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تؤكد فترات التقلب في التجارة العالمية أهمية سلاسل التوريد المرنة والمترابطة بكفاءة. </div>وعلى امتداد دول مجلس التعاون الخليجي، ينصب تركيزنا على توسيع شبكتنا المتكاملة عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد، وتعزيز الربط متعدد الأنماط، ومنح المتعاملين مرونة أكبر في كيفية انتقال الشحنات عبر المنطقة. وتساعد هذه الاستثمارات الشركات على الحفاظ على انسيابية حركة البضائع بصورة موثوقة، حتى مع تطور مسارات التجارة وتغير أوضاع الأسواق».

89.6 مليار درهم إجمالي إيرادات مجموعة موانئ دبي العالمية بنمو 22 %

7.2 مليارات درهم أرباح «دي بي ورلد» 2025 بنمو %32.2

في عامه الأول داخل البيت الأبيض بولايتِه الثانية، قاد دونالد ترامب الولايات المتحدة عبر مسار داخلي شديد الاضطراب، اتسم بتصعيد متعمد في الصراع مع مؤسسات تقليدية وأجهزة رقابية ووسائل إعلام، في إطار مقاربة حكم أعادت طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة السلطة وحدودها داخل النظام الأمريكي.هذا النهج التصادمي، الذي انطلق من قرارات تنفيذية وخيارات سياسية مباشرة، ألقى بظلاله على قدرة واشنطن على إدارة ملفاتها الخارجية بقدر من الاتساق والاستقرار.وخلال هذه المرحلة، دخل ترامب في مواجهات مفتوحة مع الكونغرس حول ميزانية الدفاع وسياسات العقوبات، وواجه نزاعات قضائية مرتبطة بأوامر الهجرة والتوظيف الحكومي، بالتوازي مع اشتباك واسع مع الإعلام والمؤسسات الأكاديمية بشأن مفاهيم الشفافية والمساءلة.وبينما نجح أحياناً في فرض أجندته، كما في قرارات تتعلق بفنزويلا وتخفيف القيود عن بعض الاستثمارات العسكرية في الشرق الأوسط، اضطر في حالات أخرى إلى تعديل مواقفه تحت ضغط الداخل، ولا سيما في ملفات البرامج الاجتماعية والاحتجاجات المرتبطة بسياسات الهجرة.تصفية حساباتفي هذا السياق، يقول د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه في نوفمبر 2024 أعادت تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بشكل مثير للجدل.ويوضح أن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب تعكس توجهاً مغايراً تماماً، حيث اتسمت بـ«تصفية الحسابات» مع من يصفهم بـ«أعداء الشعب»، و«سحق الخصم من الداخل»، في إشارة إلى المسؤولين الحكوميين والجهاز البيروقراطي والقضاة ووسائل الإعلام التي يعتقد بأنها ساهمت في تقويض رئاسته، مشيراً إلى أن أحدث مثال على ذلك كان استدعاء رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول.ويشير بوبوش إلى أن إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية مثلت تهديداً لسيادة القانون والدستور والأعراف الديمقراطية، وأن الخطابات الانتقامية لترامب تعكس تحولاً خطراً في السياسة الأمريكية، إذ أصبح استخدام الدولة لمعاقبة الخصوم جزءاً من الخطاب الانتخابي والممارسة التنفيذية، وهو ما يثير قلقاً بشأن استقرار النظام السياسي الأمريكي.ويضيف بوبوش إن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع عام 2026 جسد عودة «عقيدة مونرو» بنسخة عسكرية خشنة، ويؤكد أن نجاح العملية في الإطاحة برأس النظام لم يمنع من فتح الباب أمام «لا يقين» أمني في منطقة الكاريبي،مشدداً على أن هذه القضية تتجاوز الشأن الفنزويلي الداخلي لتندرج ضمن إطار استراتيجي أوسع، مرتبط بتعامل واشنطن مع الأنظمة المصنفة كقوى «مارقة» أو مهددة لمصالحها الحيوية في المنطقة.ويخلص بوبوش إلى أن العام الأول من ولاية ترامب الثانية أثبت قدرته على «تحطيم الجمود»، مشيراً إلى أن السياسة الأمريكية حققت مكاسب فورية في العديد من الملفات في الداخل والخارج، لكنه يحذر من أن الانحيازات والشروط التي فرضها ترامب قوضت النفوذ العالمي،وترك النظام الدولي أمام سؤال محوري: هل القوة التي تفرض الصفقات قادرة على بناء استقرار مستدام؟تعميق الانقسامبينما ترى خبيرة العلاقات الدولية والأمريكية د. أماني القرم، أن العام الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب يمكن توصيفه، داخلياً وخارجياً، بأنه عام «عدم اليقين والقلق الدائم»، حيث لم يؤدِّ الاستقطاب الداخلي إلى كبح سياسات الإدارة، بل أسهمت هذه السياسات في تعميق الانقسام داخل الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، إلى درجة الحديث عن ملامح أزمة هيكلية في النظام الأمريكي.وتوضح القرم أن قدرة إدارة ترامب على التحرك خارجياً ارتكزت على ما تصفه بـ«القوة الثلاثية»، الناتجة عن الفوز الساحق في انتخابات 5 نوفمبر 2024، والذي منح ترامب تفويضاً شعبياً واسعاً، وسيطرة جمهورية على البيت الأبيض والكونغرس، إضافة إلى أغلبية حكام الولايات.هذا الواقع وفّر للرئيس شبكة أمان سياسية سمحت له بتنفيذ أجندته الخارجية دون قيود مؤسسية تذكر.غير أن القرم تشير إلى أن هذا التفويض لم ينعكس إيجاباً على صورة الولايات المتحدة عالمياً، بل أسهم في إضعافها.فالاستقطاب تجاوز الانقسام الحزبي ليطال القيم والهوية، وأضعف الخطاب الأمريكي التقليدي القائم على المؤسسية والانضباط في التعامل مع الحلفاء.وتستشهد بسلسلة مواقف مثيرة للجدل، مثل الدعوة لضم كندا، وطرح فكرة السيطرة على غرينلاند، والسياسات تجاه روسيا وأوكرانيا، ورفع التعريفات الجمركية، وصولاً إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، معتبرة أنها عكست قلقاً عالمياً متزايداً من سلوك واشنطن، وأحدثت شرخاً داخل التحالف الغربي استفادت منه الصين وروسيا.وتؤكد القرم أن الانقسامات تعمّقت بفعل سياسات الهجرة والهوية، وكثافة اللجوء إلى الأوامر التنفيذية التي بلغت 225 أمراً، ما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات على ضبط صلاحيات الرئيس.وتخلص إلى أن الانقسام بات يطال الحزب الجمهوري نفسه، بين قياداته التقليدية وقاعدة «ماجا»، ما يعمّق حالة عدم اليقين في الداخل والخارج.

عام على صعود ترامب.... تصفية الحسابات الداخلية

<div data-empty="false">على من الدور الآن في قائمة الرئيس دونالد ترامب؟ تساؤل يجول في ذهن العالم، من قادة وسياسيين ومحللين وحتى رجل الشارع، كولومبيا أم المكسيك أم هندوراس أم إيران أم.. غرينلاند؟</div><div data-empty="false">بعد السيطرة على نفط فنزويلا، من دون حرب، واعتقال الرئيس مادورو، بقيت فنزويلا هي نفسها فنزويلا، ونظامها هو نفس النظام، حتى اللحظة، لكنه نظام بدون رأس وصلاحيات وسيادة وينفذ الشروط الأمريكية بخاصة ما يتعلق بالنفط. أما بالنسبة لكولومبيا ودول أمريكا اللاتينية، فقد يكتفي ترامب حالياً بتلقينها درس مادورو مع إبقاء تهديدها قائماً، عند الحاجة، وها هو رئيس كولومبيا يهاتفه ويطلب لقاءه في البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">المرجح أن الدور الآن على غرينلاند. ثمة سيناريوهات عدة لتنفيذ رغبة ترامب بالاستحواذ على الجزيرة، والتي أعلن عنها بداية ولايته الثانية الحالية، وأضاف إليها الجارة كندا، من بين هذه السيناريوهات الغزو العسكري، وهذا خطير كون هذه الجزيرة تابعة للدنمارك، العضو في حلف الناتو، وتتمتع بحكم ذاتي، ما يحمل أخطار تفكيك الحلف.</div><div data-empty="false">السيناريو الثاني، الضغط الاقتصادي الإجباري والتهديد بـ«وإلا..» الثالث، الارتباط الحر باتفاقيات مع أمريكا على غرار جزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو في المحيط الهادي، وهي دول ذات سيادة، أعضاء في الأمم المتحدة، وحرة في شؤونها الداخلية والخارجية – إلى حد ما - لكنها تتعاون مع أمريكا في الدفاع والأمن، وتتلقى الدعم الاقتصادي بعيد المدى ويتمتع سكانها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">السيناريو الرابع، أن تسعى أمريكا لشراء الجزيرة، وهذا ما تحدثت عنه الناطقة باسم البيت الأبيض، فيما صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أن موضوع غرينلاند على طاولة البحث، وأن «ترامب يرغب بضم الجزيرة وسنبحث الأمر مع الدنمارك الأسبوع المقبل».</div><div data-empty="false">مسألة الشراء ليست جديدة في طريقة تفكير أمريكية راسخة من باب الاستثمار في الجغرافيا، ففي العام 1867 اشترت أمريكا ألاسكا من روسيا بحوالي سبعة ملايين دولار، في ذلك الزمن كانت ألاسكا أرضاً متجمدة، وقد وصفت الصفقة في حينه بأنها «حماقة»، لكن الزمن كشف لاحقاً أن القرار لم يكن ارتجالياً، بل استباقياً فقد تحوّلت ألاسكا إلى كنز اقتصادي ومنصة متقدمة على حدود روسيا.</div><div data-empty="false">طبعاً لم يكن النفط الذي لم يكن معروفاً في ذلك الوقت، هو الدافع وراء الصفقة، بل منع الخصوم من التوسع وتأمين موقع استراتيجي على شمال المحيط الهادي، وهو مبدأ شراء المستقبل لا الحاضر، وهو المبدأ الذي ظل مترسخاً في العقل السياسي الأمريكي.</div><div data-empty="false">وها هي فكرة ألاسكا تعود بعد قرن إلى الواجهة، لكن في غرينلاند، وعندما طرح ترامب الفكرة بدت صادمة، لكنها لم تكن معزولة عن السياق الجغرافي السياسي المعاصر، فالصراعات الحالية تدور حول الأرض وباطنها من نفط وغاز ومعادن أكثر منها على الأيديولوجيا.</div><div data-empty="false">غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيطين الأطلسي والمتجمد الشمالي، وتتمتع بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية. تتبع رسمياً لمملكة الدنمارك، لكنها تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، مع حق تقرير المصير مستقبلاً.</div><div data-empty="false">يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، ويغطي الجليد 80% من مساحتها، وتمتلك ثروات طبيعية واعدة، تشمل المعادن النادرة واليورانيوم والنفط المحتمل، ما يجعلها محل اهتمام متزايد من القوى الكبرى.</div><div data-empty="false">أهمية غرينلاند لا تنبع فقط من مواردها، بل من موقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري منذ الحرب الباردة، ومع ذوبان الجليد وتزايد التنافس الدولي، تحولت إلى نقطة تقاطع بين الجغرافيا والسياسة الدولية.</div><div data-empty="false">ترامب يريد التوسع لحساب أمريكا، وعلى حساب أي كان، حليفاً أو صديقاً، ولا يكن احتراماً لأوروبا ولا لحلف الناتو، الذي طالب دوله بزيادة مساهماتها في ميزانية الحلف، وفقاً لمبدئه «أمريكا أولاً».</div>

بعد فنزويلا.. ترامب يريد غرينلاند

<div data-empty="false">تيج باريك</div><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.<div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.<div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.<div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.<div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.<div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.<div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».<div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.<div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.<div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.<div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».<div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.<div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

قد تكون الولايات المتحدة بصدد تقليص حضورها الدبلوماسي في إفريقيا وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تعنى بتغيّر المناخ والديموقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة في البيت الأبيض.الأمر التنفيذي الذي وضع في إطار استراتيجية لخفض التكاليف "تترجم أولويات" البيت الأبيض، ينصّ أيضا على تدابير تقلّص القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من أفاد بوجود مسودة أمر تنفيذي بهذا الصدد، وقعت "ضحية خدعة جديدة".وجاء في منشور له على منصة إكس "إنها أخبار مضلّلة".إلا أن مسودة الأمر التنفيذي التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو إلى "إعادة هيكلة كاملة" لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر من العام الجاري.يرمي الأمر التنفيذي وفق مسودته إلى "تبسيط تنفيذ المهمات وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج والحد من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أميركا أولا".وسيطال التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق هي أوراسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.بالتالي يفترض النص إغلاق مكتب إفريقيا العامل حاليا.وسيحل محله "مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية" الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلا من وزارة الخارجية.وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن "كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء ستغلق"، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات "محدّدة الأهداف والمهمات".سيكون التركير في إفريقيا منصبّا على مكافحة الإرهاب و"الاستخراج الاستراتيجي لموارد طبيعية أساسية وتجارتها".سيطال التخفيض أيضا حضور الولايات المتحدة في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترامب مرارا أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51. في هذا الإطار، يفترض أن يشهد فريق السفارة في أوتاوا "تقليصا كبيرا".وقال توم يزدجردي رئيس رابطة السلك الدبلوماسي في الخارجية الأميركية إن الموظفين يؤيدون جعل الحكومة أكثر فاعلية، لكن هذا الأمر "يبدو أشبه بفعل حاقد".وتابع "وكأننا بصدد الانسحاب من العالم".- التخلي عن القوة الناعمة -تنص الخطة على اقتطاعات كبيرة تطال القوة الناعمة للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم وتقلّص مشاركتها في هيئات متعدّدة الأطراف.ومسودة الأمر التنفيذي الذي تلقّت فرانس برس نسخة منه لم يناقشها مسؤولون علنا، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي.يأتي المقترح الأخير عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأميركي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف.وسبق ان ألغت الإدارة أكثر من 90 بالمئة من تمويل برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد)، ذراع المساعدات الخارجية للحكومة الأميركية.ووفق المسودة، سيتم "إلغاء" مكاتب حالية تعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان.كذلك تشمل قائمة الإلغاءات مكتب وزارة الخارجية المنفصل للنساء والفتيات الأفغانيات.وسيطال التفكيك الجزئي برنامجا قائما منذ عقود يرمي إلى تعزيز التبادل الثقافي للولايات المتحدة حول العالم.يمول برنامج "فولبرايت" المنح الدراسية البحثية والتعليمية للأميركيين في الخارج، إضافة إلى جذب طلاب أجانب إلى المؤسسات التعليمية الأميركية.بموجب الأمر التنفيذي، سيتبخر كثير من هذه الفرص.وسبق أن أطلق ترامب آلية تفكيك "صوت أميركا"، الشبكة الإعلامية الممولة من الحكومة والتي تبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.وانتقد يزدجردي ما وصفه بأنه "جرح تسببت به لنفسها" الولايات المتحدة.وقال إن القوة الناعمة هي "العنصر الملهم. نعم هناك عنصر يثير الخوف هو جيشنا الرائع ونحن بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ما يلهم الناس".ولفت إلى أن التخلي عن القوة الناعمة "يفسح المجال أمام بلدان لا مشكلة لديها في ملء الفراغ. تتبادر إلى الذهن على الفور روسيا والصين".

ترامب يدرس خفض الحضور الدبلوماسي الأميركي في إفريقيا

تأثير سلبي يتوقع أن يطال كرة القدم العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية واسعة النطاق على الواردات الأجنبية اعتباراً من 5 أبريل الجاري، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرضها، وأحدثت صدمة اقتصادية عالمية، ولم يسلم أي قطاع منها، بما فيها القطاع الرياضي. وسيختلف التأثير بالتأكيد حسب البلد أو التكتل الإقليمي.وسارعت وسائل الإعلام المختلفة إلى نشر العديد من التقارير عن التأثيرات السلبية التي ستتعرض لها كرة القدم العالمية نتيجة التداعيات المحتملة استناداً إلى آراء خبراء في هذا المجال، ومنهم خوسيه بونال أستاذ إدارة الرياضة العالمية في الجامعة الأوروبية، الذي يرى أن الرعايات الكبرى مثل تلك الخاصة بريال مدريد وبرشلونة، ليست في خطر داهم، ولكن الرسوم الجمركية المفروضة على مواد مثل الصلب والألمنيوم، قد تؤدي إلى زيادة تكاليف بناء الملاعب الجديدة أو تجديد القائمة منها.فيما رأى غابرييل سان ميغيل، مدير العلوم والرفاهية في شركة بيبارتليت، أن تلك الرسوم قد ترفع تكلفة المشاريع القائمة الحالية، أو تؤخر تنفيذها حسب ما نشرت صحيفة «آس» الأسبانية، والتي أكدت أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، وكأس العالم 2026، وكأس العالم للأندية 2025، وقدرت أرباح بطولتي كأس العالم بنحو 50 مليار دولار، بحسب شركة «أوبن إيكونوميكس» المتخصصة في إعداد دراسات وتحليلات اقتصادية تهدف إلى فهم تأثير المشاريع والفعاليات الكبرى مثل البطولات الرياضية على الاقتصاد.وذكرت الصحيفة الأسبانية أيضاً، أن بسبب تلك الرسوم، سجلت «راستار غروب» الشركة الصينية التي تمتلك 99.6 % من أسهم نادي إسبانيول الأسباني، عند إغلاق بورصة شينزن خسائر يومية بلغت 9.66 %، وهي الأكبر للشركة منذ عام 2008.ورأت صحيفة «آس» أن هذه الخسائر ستنعكس انعكاساً غير مباشر على ميزانية إسبانيول، خصوصاً مع عملية تقليص الاستثمارات التي بدأها منذ فترة تشين يانشينغ الرئيس الحالي للشركة وابنه تشوانغوانغ، ورجّحت أن تتفاقم الأزمة في الأيام القليلة القادمة حين تدخل الرسوم الجمركية، التي أقرتها الصين رداً على سياسات ترامب، حيز التنفيذ، وأشارت إلى وجود جانب آخر غير ملموس للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يتعلق بالصفقة المحتملة لبيع نادي إسبانيول، حيث سبق لشركة «راستار غروب»، التفاوض مرتين على الأقل في السابق مع مجموعات استثمارية أمريكية لبيع النادي الكتالوني، والآن بات مستقبل مثل هذه الاستثمارات الثنائية غير واضح.في حين، أشارت وسائل إعلام أخرى، إلى إمكانية تأثر قطاع حقوق البث التلفزيوني بشكل سلبي، مع الإشارة إلى أهمية هذا القطاع كمصدر دخل رئيس للأندية والبطولات، وهذا يعني ارتفاع أسعار القمصان والمعدات والمنتجات الرسمية، وبالتالي إمكانية تراجع المبيعات، وتأثر الأندية سلبياً نتيجة لذلك.وأوضح خبير التمويل في صناعة كرة القدم كيران ماغواير، لمواقع إخبارية، أن المشجعين سيتأثرون بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ولكن مدى التأثير لن يكون كبيراً، نظراً لاعتيادهم على دفع أسعار مبالغ فيها على منتجات كرة القدم، موضحاً أن أسعار قمصان كرة القدم لن تتأثر بشكل كبير بالرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن قميص رياضي مُقلد يُباع بـ 100 دولار في أمريكا، تبلغ تكلفة تصنيعه في الدول المصدرة 12 و15 دولاراً، ما سيدفع المنتجين لتحمل جزءاً من التكاليف الناجمة عن الرسوم الجديدة، وهو ما يؤثر سلباً على الشركات وبالتالي على حقوق رعاية الأندية والرياضيين.كما أعربت شركات عدة لتأمين الرعاية للأحداث الكبرى عن غضبها، إذ كانت ستوفَّر فرصة رئيسة للشركات الأجنبية لرفع مكانتها وتعزيز المبيعات في الولايات المتحدة، على غرار شركة هيونداي الكورية لتصنيع السيارات، إحدى الجهات الراعية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، وكذلك العلامات التجارية الكبرى للملابس والأدوات الرياضية، والتي تعتمد بشكل كبير على المواد والتصنيع في آسيا، وهو ما وضح خلال الأيام الماضية من تأثر أسهم شركات مثل نايكي وأديداس وبوما بشكل حاد، كما سيكون هناك تأثير سلبي كبير على الحضور الجماهيري في بطولتي كأس العالم للمنتخبات 2026، وللأندية 2025، وسيفرض ذلك على الاتحاد الدولي لكرة القدم التدخل بقوة للحصول عل ضمانات لتسهيل الحصول على تأشيرات عبور الحدود لمشاهدة المباريات، خصوصاً مونديال 2026، والذي يقام بالمشاركة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

كرة القدم العالمية تعاني من رسوم ترامب الجمركية

قدمت كندا شكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم، التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة ومكوناتها.وقالت المنظمة إن أوتاوا طلبت إطلاق مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن النزاع، وهي الخطوة التي تسبق عادة بدء إجراءات التحكيم بين طرفي النزاع.ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن أعضاء لجنة التحكيم سيقررون ما إذا كانت الرسوم الأمريكية مبررة.تأتي الخطوة الكندية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.ومع ذلك، تواجه منظمة التجارة العالمية حاليا اضطرابات، إذ عرقلت الولايات المتحدة تعيين قضاة استئناف جدد لعدة سنوات.هذا يعني أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار إذا استأنفت الدول أحكام محكمي منظمة التجارة العالمية.كما امتنعت الولايات المتحدة عن سداد مساهماتها في ميزانية المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وسط شائعات عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها.

كندا تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم السيارات

تصدّر فيلم «أيه ماينكرافت موفي» المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً أفضل انطلاقة لهذا العام بعد يومين من طرحه، على ما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة، أول من أمس.في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة، تجاوز الفيلم الذي يؤدي بطولته جاك بلاك وجيسون موموا وإيما مايرز التوقعات، محققاً عائدات بـ157 مليون دولار، وفق إكزبيتر ريليشنز.وتعد هذه الإيرادات رقماً قياسياً جديداً لفيلم صدر هذا العام، وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأمريكي، متفوقاً على الإيرادات التي جمعها فيلم «سوبر ماريو براذرز» عام 2023، البالغة 146 مليوناً.وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم «أيه ماينكرافت موفي» 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة «فرايتي» المتخصصة.وحلّ فيلم الإثارة «إيه ووركينغ مان» من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققاً 7.3 ملايين دولار.ويجسّد ستايثم في الفيلم الذي أخرجه ديفيد آير، دور جندي سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2» الذي يتناول «العشاء الأخير»، مع عائدات بلغت 6.7 ملايين دولار.وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني «سنو وايت» محققاً 6.1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة بـ250 مليون دولار.وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب «ذي وومن إن ذي يارد» من إنتاج يونيفرسال، محققاً 4.5 ملايين دولار.

«ماينكرافت» يتصدر شباك التذاكر بـ157 مليون دولار

سياسات وتوجهات وإجراءات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسببت في زلازل متنوعة في أكثر من منطقة بالعالم، خصوصاً في الشرق الأوسط وأوروبا.لن نتحدث اليوم عن الشرق الأوسط، فالأمور لا تزال سائلة ومتغيرة، وسيقتصر حديثنا على جانب صغير من أثر تلك الزلازل على أوروبا، ونعنى بها فقط التأثيرات المتعلقة بميزانيات الدفاع، ومستقبل حلف الناتو.نعلم أن ترامب يطالب منذ ولايته الأولى «2016 — 2020» أعضاء «الناتو» بأن يسددوا للولايات المتحدة ثمن الحماية العسكرية التي توفرها لهم. ثم زاد الضغط الأمريكي، بأن ترتفع هذه الزيادة من 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما سوف يتسبب في مشاكل اقتصادية ضخمة لدى بعض دول الحلف، التي تعاني من أزمات اقتصادية، حتى في ظل نسبة مساهمتها المنخفضة في ميزانية الحلف.السؤال: ما الجديد، وما إمكانات بقية الأعضاء في الحلف في ظل الضغط المستمر من إدارة ترامب؟طبقاً لما كشفت عنه صحيفة «الفايننشيال تايمز» في الأسبوع الماضي، فإن الدول الأوروبية تعمل على خطة تمتد من خمس إلى عشر سنوات، للاستقلال عن الحماية الأمريكية، أو استبدالها في حلف الناتو، لكن هناك من يشكك حتى داخل الناتو نفسه بأن أوروبا لن تستطيع حماية نفسها بعد 5 سنوات، ما لم تزد الإنفاق الدفاعي.التقارير تقول إن دولاً من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعمل على تطوير مقترح بنقل المسؤوليات تدريجياً خلال فترة تمتد ما بين خمس إلى عشر سنوات، وأن الهدف هو إقناع الولايات المتحدة بانتقال منظم للمسؤوليات.في تقديرات الخبراء أن الحفاظ على هيكل حلف الناتو من جانب الدول الأوروبية، سيكون أفضل وأبسط وأسهل بكثير من بناء إطار أوروبي جديد مستقل.ولكي يدخل الإطار الجديد حيز التنفيذ، فإن الناتو سيطلب من أعضائه الأوروبيين وكندا، زيادة مخزوناتهم من الأسلحة والمعدات بنحو 30 % خلال السنوات المقبلة، في جميع القطاعات، مع تغيير في بعض الفئات المحددة بشكل أكبر، وهو ما يعني زيادة مساهمات الدول الأوروبية مالياً بشكل كبير، خصوصاً الدول الفاعلة، مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.هذه الأفكار والخطط ستكون الموضوع الرئيس المطروح على قمة الحلف في لاهاي الهولندية، في يوليو المقبل، بعد عرضها أولاً على الولايات المتحدة لمناقشتها والتفاوض بشأنها.وفى التقديرات الأوروبية المتفائلة، فإنه في حالة نجاح الفكرة، فسيكون لأوروبا قوة عسكرية كبيرة، بالشراكة مع كندا، وأقل اعتماداً بكثير على الولايات المتحدة، بل وربما الاستقلال الدفاعي عنها تماماً.ورغم ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء في الناتو، يرون أن مطلب واشنطن برفع المساهمة في ميزانية الحلف إلى 5 %، هدف غير واقعي تماماً، بل يقولون إن الولايات المتحدة نفسها لا تحقق هذا الهدف، حيث إن ميزانية الدفاع الأمريكية تبلغ نحو 906 مليارات دولار، بنسبة 3.4 % من الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة، البالغ حوالى 27.7 تريليون دولار، وذلك طبقاً لتقديرات عام 2023.وفي عام 2018، كانت النسبة 3.2 %، وعام 2016 بلغت 3.3 %، وعام 1968 بلغت 9.4 %، وعام 1944 بلغت ؜37.8 %، والأرقام الأخيرة المرتفعة بسبب الحرب العالمية الثانية.ورغم التفاؤل الأوروبي، فإن هناك مخاوف ترى أن هذه الخطة قد تدفع إدارة الرئيس ترامب إلى تسريع انسحابها من حلف الناتو، ما سيضع أوروبا في ورطة كبرى، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تتحدث وتبحث عن ضرورة طمأنة أوكرانيا بقوة أوروبية، من دون مشاركة أمريكية، الأمر الذي ترفضه موسكو تماماً، وتشترط لأي وقف لإطلاق النار، عدم دخول قوات أجنبية إلى أوكرانيا، وعدم انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو، وهو الأمر الذي صار يؤيده ترامب، بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة المطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.المشكلة الجوهرية الأخرى، أن تقديرات بعض المحللين العسكريين تقول إن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها في السنوات الخمس المقبلة، من دون المظلة العسكرية الأمريكية، وبالذات النووية، وما يقلق أوروبا أكثر، أن تبدأ واشنطن في تقليص وجود قواتها في أوروبا، مع تحول أولوياتها باتجاه المحيطين الهادي والهندي، لكن ومن زاوية أخرى، فإن الضغط المستمر من جانب ترامب، لم يترك خياراً للأوروبيين، ففي البيان الختامي للقمة الأوروبية الأخيرة، تطرق إلى نقطة مهمة، وهي أن تشكيل اتحاد أوروبا قوى في الأمن والدفاع، سوف يسهم في الأمن العالمي، وعبر ضفتي المحيط الأطلسي.ومن الواضح أن الزلازل في العلاقات الدولية سوف تستمر، ليس فقط في أوروبا، أو على صعيد العلاقات الأمريكية الكندية، بل أساساً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة إعادة رسم خريطة المنطقة حسب التصور الإسرائيلي المدعوم بقوة من جانب الرئيس ترامب.

«ناتو» أوروبي من دون أمريكا

هل بدأت «الموجة الترامبية الهادرة» في التراجع والانكسار، انطلاقاً من الأراضي الكندية، أم أن ما حدث مجرد تراجع تكتيكي؟!. يوم الثلاثاء الماضي كان هناك تطور مهم، حيث تمكنت كندا من تحقيق انتصار مهم، يمكنه أن يشجع العديد من بلدان العالم على تحدى «الاندفاع الترامبي»، حينما فرضت ضرائب ورسوم على صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، ما أجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مراجعة موقفها من فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا. وفي يوم الخميس الماضي، فرضت كندا حزمة رسوم جمركية مضادة، تستهدف 539 سلعة أمريكية جديدة، بقيمة 30 مليار دولار كندي، بعد أن استهدفت في المرة الأولى سلعاً أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي.نعلم أن الرئيس الأمريكي، وخلال حملته الانتخابية ثم بعد فوزه، كرر مطالبة كندا بأن تنضم إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51.وجهة نظره أن الولايات المتحدة هي التي توفر المظلة الدفاعية لكندا، ما يجعل الأخيرة لا تنفق الكثير من الأموال لشراء الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبالتالي، تحقق العديد من الفوائض المالية التي تذهب لرفاهية الكنديين، فيما تتحمل الموازنة الأمريكية الكثير من الأعباء في ميزانية الدفاع، ومن وجهة نظره، فإن ذلك ظالم لأمريكا، وبالتالي، طلب من كندا أن تنضم لأمريكا، أو ترفع ميزانية دفاعها وتتحمل الأعباء، حتى ينعدل الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة كندا. المفترض أن البلدين عضوان في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، التي تم تحديثها بانضمام المكسيك.أحدث الإحصاءات المتوافرة، تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما عام 2022، بلغ 909 مليارات دولار، وتتفوق كندا بفائض تجاري يصل إلى 53 مليار دولار، هذا الفائض ارتفع عام 2023 إلى 108 مليارات دولار، وفى عام 2024 انخفض إلى 102 مليارات دولار، في حين أن الرئيس الأمريكي يقدره بـ 250 مليار دولار.ترامب، ولكي ينفذ وعوده الانتخابية، فرض رسوماً جمركية على الواردات من كندا بنسب متفاوتة، وصلت إلى 25%، لكن الحكومة الكندية التي سخرت مراراً من طلبات ترامب بضم كندا لأمريكا، ردت بالمثل فوراً، وفرضت رسوماً مماثلة بنسبة 25% على العديد من السلع، خصوصاً الكهرباء التي ترسلها إلى ميسوتا وميتشغيان ونيويورك. ثم قام ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50%، فقامت كندا بزيادة الرسوم على العديد من السلع الوسيطة، خصوصاً التي تدخل في صناعة السيارات الأمريكية.ولأن الرد الكندي شديد، فقد أعلن ترامب الثلاثاء الماضي أنه سيتراجع على الأرجح عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم، بعد ساعات من إعلانه، وبعدها أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، أن المقاطعة ستعلق فرض الرسوم الإضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أمريكية، بعد محادثات، قال إنها مثمرة مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، وأن الطرفين سوف يجتمعان لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية، قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل المقبل.أحد أهم الدروس في هذه المعركة الاقتصادية بين البلدين، هو الموقف الرسمي الكندي، فرئيس الوزراء الكندي الجديد المصرفي، مارك كارني، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة، خلفاً لجاستن ترودو، أعلن في أول تصريح له، أن بلاده ستنتصر على الولايات المتحدة في هذه الحرب التجارية، وكان أول قرارات بلاده رفع أسعار الكهرباء.في نفس يوم فرض كندا للرسوم على صادرات الكهرباء، طبقت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 15% على العديد من السلع الزراعية الأمريكية، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة للأسهم الأمريكية، فمثلاً مؤشر ناسداك سجل أسوأ أداء له منذ ثلاث سنوات، وخسر 3.8% من قيمته، وهو الأمر الذي انتقل إلى البورصات الآسيوية، كما انخفض مؤشر «إس إند بي 500» بنسبة 2.7%، كما تراجعت قيمة شركة تسلا بنسبة 15%، ودفعت شركة إنفيديا مؤشراً مهماً لأسهم شركات الرقائق إلى أدنى مستوى منذ حوالى العام.محللو «سيتى جروب» خفضوا تصنيف الأسهم الأمريكية إلى محايد، بدلاً من مرتفع، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الصينية إلى مرتفع، وفى نفس الوقت رفع محللو «إتش إس بي سي» تصنيف الأسهم الأوروبية إلى مرتفع، بعد أن كانت منخفضة. وفي الإجمالي، خسرت أسواق الأسهم الأوروبية في الأيام الماضية نحو 4 تريليونات دولار، وخسر مؤشر السوق الأمريكي جميع مكاسبه المحققة منذ انتخاب ترامب في 5 نوفمبر الماضي، كما خفضت صناديق التحوط استثماراتها في الأسهم، وبأعمق وتيرة منذ عامين.الأخطر أن المزاج العام في الأسواق العالمية يميل إلى الاتجاه السلبي، مع تزايد قلق المستثمرين من توقف نمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب الحروب التجارية التي يشنها ترامب في كل اتجاه. على سبيل المثال، فإن جينا بولفين رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، قالت الثلاثاء الماضي لـ «بلومبرغ»: «انتقلنا من حماس الأسواق إلى التساؤل عن احتمالات الركود». هذا الكلام هو أخطر ما يهدد ترامب وفلسفته القائمة على شعار «لنجعل أمريكا أقوى».في ظني الشخصي أن أهم محركات ترامب هي «أسعار البورصة ومعدلات سعر الفائدة»، وليس الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي، حينما تتراجع أسعار الأسهم الأمريكية بهذه الوتيرة، فإنها تمثل أخطر ضربة لسياسة وفلسفة ومنهج ومنطق ترامب، الذي يراهن على تحسين حياة المواطن الأمريكي العادي، حتى يضمن تأييده في تغيير وإعادة هيكلة الولايات المتحدة، وليس فقط اقتصادها.إذا تمكنت العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا والصين، من التصدي لسياسات ترامب، بنفس الطريقة التي تصرفت بها كندا، فإن الرئيس الأمريكي سوف يخسر الكثير من قوة دفعه واندفاعه.

كندا تتصدى لترامب

هل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدى ويصطدم بكل العالم ويدخل في صدام مفتوح مع الجميع؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم، حتى ولو لم يقصد ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض في ولايته الثانية يوم الاثنين 20 يناير الماضي، وفي الدقائق الأولى من الولاية، وليس بعد ساعات أو أيام أو شهور كان قد اتخذ العديد من القرارات والأوامر التنفيذية، التي تمثل انقلاباً فعلياً في العديد من الشؤون والمجالات الداخلية والخارجية.في يومه الأول أصدر ترامب 78 أمراً تنفيذيا متنوعاً، منها العفو عن 150 شخصاً على صلة بقضية اقتحام الكونغرس عام 2021، وهو ما أغضب جميع الديمقراطيين، وألغى القوانين التي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والآسيويين، وسكان جزر المحيط الهادي، وهم قطاع كبير في المجتمع، كما أنهى الرقابة الحكومية على حرية التعبير واستهدف الدولة العميقة، خصوصاً فيما يتعلق بتسليح الموظفين الحكوميين ضد المعارضين السياسيين، وعلق برنامج إعادة التوطين، كما ألغى حق الجنسية بالولادة، الذي يعتبره سياحة الولادة، وهو الأمر الذي نقضته بعض المحاكم الأمريكية.هذه القرارات معظمها موجه للداخل الأمريكي، ومن قراءة سريعة لها يتضح أن ترامب كسب عداوة كل هذه الفئات المستهدفة، لكنه أيضاً اتخذ العديد من القرارات، التي كسب بها معارضة وعداوة كثير من الدول والجماعات والمنظمات الخارجية، خصوصاً المدافعين عن البيئة، حينما أصدر حالة طوارئ خاصة بالطاقة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، ثم ألغى قرار بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحة 16 مليون فدان من المياه الإقليمية، ثم أكمل ذلك بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.هو جمّد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عدا الموجهة لإسرائيل ومصر، كما أوقف كل برامج الدعم التنموي، خصوصاً لوكالة المساعدة الأمريكية، التي يستفيد منها العديد من الطلاب الجامعيين، وكذلك المساعدات المقدمة إلى فقراء في أنحاء مختلفة من العالم.هو انسحب أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مما يجعله يدخل في صدام مع كل الدول التي كانت تستفيد من برامج هذه المنظمة المهمة، ورفض العودة لوكالة «الأونروا»، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعاً هو دخل في حرب طاحنة مع المهاجرين، وأجبر المكسيك وكندا على تخصيص ميزانيات لحراسة الحدود، كما قرر ترحيل بعض المهاجرين بالقوة إلى دولهم أو دول أخرى.ليس ذلك فقط، بل ودخل في حالة صدام غير مسبوقة مع كندا حينما هددها بفرض رسوم جمركية على صادراتها بنسبة 25%، لأن هناك فائضاً تجارياً لصالح أوتاوا، وهددها بأن تنضم لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51 أو تواجه الحصار الاقتصادي، كما هدد المكسيك بإعادة كل مهاجريها، وكذلك تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.ومع الدنمارك فهو يضغط عليها، لكي تبيع له جزيرة جرينلاند، التي تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلو متر، وسخر من حكومة الدنمارك، التي قررت تعزيز الأمن فيها بدوريات من الكلاب، في حين يرى هو أن هذه الجزيرة قد تتحول إلى مناطق نفوذ صينية أو روسية، ونعلم تماماً أنه اصطدم مع بنما، ويريد شراء قناتها البحرية أو إعفاء سفنها من رسوم المرور، بحجة أن أمريكا أسهمت في بنائها، وهو الأمر الذي ترفضه بنما تماماً.هو أيضاً في صراع قديم متجدد مع الصين بشأن قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 80 % علي السلع الصينية، وردت الصين بالمثل، فتم التأجيل قليلاً، ودخل في صراع مماثل مع الاتحاد الأوروبي بفرض 20 % رسوماً، ودخل في صدام أكبر مع دول حلف شمال الأطلسي، مطالباً إياها بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى 5 % بدلاً من الطلب السابق وهو 3 %، كما هدد أي دولة أو جماعة تستخدم عملة غير الدولار بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 %.هو اصطدم مع أوكرانيا، وأرسل إليها وزير خزانته ليطالبها برد 350 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية، التي قدمتها واشنطن لها منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022. الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يدخل ترامب في صدام معهما هما روسيا وإسرائيل.يمكن فهم موقفه من إسرائيل، حيث إن قاعدته الانتخابية الأساسية من اليمين الشعبوي المؤيد لإسرائيل، إضافة إلى أن أغلبية المساهمات المالية في حملته الانتخابية جاءت من قادة اللوبي الإسرائيلي، ولذلك يمكن فهم سر مقترحه الغريب الداعي إلى تهجير سكان غزة إلى الخارج، وإقامة منتجعات في غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي إسلامي دولي كاسح، كما ألغى العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.أما روسيا فلا يعرف كثيرون سر تودد ترامب معها، ومع رئيسها بوتين، ترامب اتصل بالرئيس الروسي لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي، وخرج بعدها ليقول إن أوكرانيا يمكن أن تكون روسية يوماً ما، وأنها لن تدخل حلف شمال الأطلسي، في حين طالب بإعادة موسكو لمجموعة السبع الصناعية.إذن ومن قراءة بسيطة فيما فعله ويفعله دونالد ترامب نجد فعلاً أنه دخل في مواجهة مفتوحة وشاملة مع أغلبية بلدان العالم باستثناء روسيا وإسرائيل حتى هذه اللحظة، وربما يصطدم بهما مستقبلاً.السؤال: لماذا يدخل ترامب كل هذه المعارك الضخمة في وقت واحد؟! أليس من الأفضل له ولبلده ألا يجعل العالم كله متحداً ضده؟ هذا السؤال يقود مرة أخرى إلى ضرورة فهم عقلية هذا الرئيس الأمريكي، الذي يستحيل أن نجد له مثيلاً بين الرؤساء، الذين تعاقبوا على حكم أمريكا منذ الرئيس الأول جورج واشنطن، الذي تولى الحكم عام 1797، وحتى الرئيس ترامب رقم 47. ترامب نتفق أو نختلف معه شخصية استثنائية ينبغي أن نفهم شخصيته بصورة صحيحة، لأنه هو رئيس أقوى دولة في العالم، وقراراته يتأثر بها أغلبية سكان العالم، وكما يقولون «فحينما تعطس أمريكا يصاب معظم العالم بالزكام!».

ترامب يصطدم بكل العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من وزارة الخزانة التوقف عن سك العملات المعدنية فئة سنت واحد ، مما ينهي سلسلة استمرت 233 عامًا من سك العملات المعدنية فئة سنت واحد.وقال ترامب في منشور على موقعه Truth Social بعد وقت قصير من مغادرته مباراة السوبر بول في نيو أورليانز، إن البنس "السنت"، وهو أحد أول العملات المعدنية التي أصدرتها دار سك العملة الأمريكية بعد إنشائها في عام 1792، يكلف إنتاجه الآن أكثر من سنتينوفق يو إس توداي.وقال ترامب: "لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تطبع بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت. هذا إسراف شديد!.. لقد أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة".وكان البنس في مرمى نيران مسؤولي ترامب منذ توليه منصبه، في الشهر الماضي، قالت وزارة الطاقة، التي يديرها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، إن إنتاج 4.5 مليارات بنس في السنة المالية 2023 كلف دافعي الضرائب أكثر من 179 مليون دولار.وهذا يعني أكثر من 3 سنتات لكل بنس. ويمنح تقدير ترامب الأخير للتكلفة البالغة 2 سنت البنس فرصة، ولكن ليس بالقدر الكافي لمنع إزالته من إنتاج دار سك العملة.وكتب ترامب "دعونا نتخلص من النفايات في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك في شكل فلس واحد في كل مرة".وفي العام المالي 2024، ذكر تقرير دار سك العملة الأمريكية السنوي أن إنتاج وتوزيع بنس واحد يكلف نحو 3.7 سنتات، بزيادة 20% عن العام السابق.ووفقا للتقرير، فإن الزيادة كانت مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف المعادن مثل الزنك والنحاس.وقد دفعت تكاليف الإنتاج المتزايدة بلداناً أخرى إلى التخلص من العملات المعدنية ذات الفئات الصغيرة. فقد توقفت كندا عن تصنيع البنسات في عام 2012، وتوقفت أستراليا عن تداول العملات المعدنية من فئة سنت واحد وسنتين في عام 1992، وفي الولايات المتحدة، قد يتطلب وقف تداول البنس بالكامل الحصول على موافقة الكونغرس.

بعد 233 عاماً على إصداره.. لماذا يريد ترامب وقف سك العملات المعدنية فئة السنت؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفدرالي، مؤكداً أن حليفه الملياردير سيساعد في الكشف عن "مئات مليارات الدولارات" التي جرى صرفها بطريقة احتيالية في رأيه.وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله"، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث الأحد.بعد أن أصبح مستشارا مقربا لترامب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات تيسلا وإكس وسبايس إكس، قيادة لجنة "الكفاءة" لمراجعة الإنفاق الفدرالي وتقليصه بشكل كبير.ووقع الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها في منصبه سلسلة أوامر تنفيذية تستهدف خفض الإنفاق الفدرالي.لكن في حين سلطت الإدارة الضوء على كثير من المشاريع الحكومية التي يعتقد ترامب أنه ينبغي إنهاؤها أو تقليصها، لم يتم تقديم أدلة على وجود عمليات احتيال واسعة النطاق.واتخذ ماسك خطوات غير مسبوقة لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، ما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين. كما تصاعدت الانتقادات بعد منح فريقه صلاحية الإطلاع على البيانات الشخصية والمالية لملايين الأمريكيين عبر وزارة الخزانة.وأصدر قاضٍ فدرالي أمرا بتعليق خطة الإدارة لوضع 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.وفي اليوم التالي، أصدر قاضٍ آخر أمرا طارئا يمنع لجنة ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والتي تتضمن بيانات حساسة للأميركيين.وانتقد ترامب عبر شبكة فوكس نيوز هذا القرار القضائي، قائلا إنه "يعارضه بنسبة 100%". وشدد على أنه "علينا أن نحل مشاكل الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام وكل الأشياء التي تم إدخالها إلى الحكومة"، متهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بارتكاب مخالفات. وقال ترامب للصحافي بريت باير "نحن نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات من الأموال التي تذهب إلى أماكن ينبغي ألا تذهب إليها".وقال ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز إنه سيأمر ماسك خلال يوم أو نحو ذلك بالتدقيق في ميزانية وزارة التعليم التي ينتقدها الجمهوريون باستمرار.وأضاف "سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش"، مكررا تعهده مراجعة الإنفاق في البنتاغون الذي تبلغ ميزانيته للعام 2025 نحو 850 مليار دولار.في هذا الصدد، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز لشبكة "إن بي سي"، "نحن بحاجة إلى قادة الأعمال لإصلاح عمليات الشراء في البنتاغون بشكل عميق"، مشيرا إلى أن الآليات الحالية "مكلفة للغاية" و"تستغرق وقتا طويلا".ويواجه دور إيلون ماسك انتقادات لأن شركاته أبرمت عقودا بمليارات الدولارات مع الحكومة الأمريكية - أكثر من 20 مليار دولار، وفق النائب الديموقراطي مارك بوكان.وكرر ترامب أن فكرته ضم كندا هي فكرة جدية. وقال "من الأفضل أن تكون كندا الولاية الـ 51 (الأمريكية) لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا".عندما سُئل عما إذا كان يثق بقدرة ماسك على وقف الهدر المالي بشكل عادل، بدا ترامب كأنه يؤكد أن رجل الأعمال الثري وشركاته لا يستفيدون ماليا من اللجنة التي يقودها. وقال "إنه لا يكسب شيئا".ينتقد الديموقراطيون جهود ترامب، وبينهم السناتور كريس مورفي الذي حذّر الأحد من "الاعتداء على الدستور" وقال إن توجه الرئيس الأمريكي يؤذن "باستيلاء المليارديرات على الحكومة".وأضاف مورفي في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "إيه بي سي نيوز"، "يريد الرئيس أن يكون قادرا على تحديد كيفية وأين يتم إنفاق الأموال حتى يتمكن من مكافأة أصدقائه السياسيين ومعاقبة أعدائه السياسيين".لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أرفع عضو جمهوري في الكونغرس، قلل مرارا من المخاوف من أن يتجاوز ترامب سلطاته أو يتسرع في إصلاح الحكومة الفدرالية، بما في ذلك وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.ووصف جونسون الذي من المقرر أن يشاهد مباراة السوبر بول مع ترامب داخل جناح في ملعب نيو أورليانز، إيلون ماسك بأنه "مدقق خارجي" يكشف فريقه عن "انتهاكات لا تصدق للمالية العامة".

نتائج البحث عن: ميزانية كندا